مقدمه

ارزیابی هدفمند و قاعده مند اتاق های بازرگانی، پیش نیاز تدوین هر نوع برنامه بهبود و ظرفیت سازی در این سازمان ها است که این موضوع در گام نخست، نیازمند بهره گیری از یک چارچوب نظری استاندارد و استناد به الگویی قابل توسعه به منظور تعیین معیارها و طراحی شاخص های ارزیابی است.

واحد رتبه بندی اتاق ایران ضمن مطالعه و بررسی انواع مدل های ارزیابی سازمان های مشابه و بررسی قانون اتاق و وظایف و اهداف آن، مدل و ساختار ارزیابی اتاق های استانی را تدوین نموده است .این ارزیابی طی دو دوره در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۹ انجام و ضمن بررسی عملکرد اتاق های استانی مهم ترین  نقاط قابل بهبود و قوت اتاق ها و راهکارهایی جهت ارتقا و بهبود آنها به صورت مجزا برای هر اتاق پیشنهاد و به اتاق مربوطه ارسال شده است . همچنین شاخص های ارزیابی هر دوره، قبل از شروع فرآیند ارزیابی جهت کسب نظر خبرگی به تمامی اتاق های استانی ارسال و پس از کسب نظرات اتاق ها بروزرسانی شده و مورد اجرا گذاشته می شود.

مدل ارزیابی

یکی از جامع ترین مدل های مفهومی موجود که از قابلیت تبیین و تشریح محورهای کلیدی  و ماموریت های اصلی سازمان های میانجی ( از جمله اتاق بازرگانی) برخوردار است مدل اشمیتر و استریک است که به خوبی بیانگر  ماهیت کارکردی این دست سازمان هاست .بر مبنای این مدل، یک سازمان بالادستی نمایندگی (مانند اتاق بازرگانی) باید به گونه ای عمل کند که علاوه بر اینکه ( به منظور تامین منابع مورد نیاز و پایداری سازمانی) خدمات ویژه ای به اعضا ارائه می کند، بتواند مشوق های قانع کننده ای به نهادهای حاکمیتی ( تاکید بر سازمان های دولتی) ارائه نماید تا قابلیت اعمال نفوذ و تاثیرگذاری یر تصمیمات و سیاست های کلان دولتی را داشته باشد. این منطق مبادله در مدل مذکور در دو وجه ” منطق عضویت” و ” منطق نفوذ” قابل تحلیل است. موفقیت در تحقق این اهداف، وابسته به برخورداری از نوعی” عقلانیت اداری ” و عقلانیت نمایندگی” است که در عمل، ۴ محور اساسی تعادل بخشی به فعالیت های اتاق های بازرگانی را در بر می گیرد.

با جمع بندی مباحث مطرح شده، می توان گفت بر مبنای مدل اشمیتر، سازمان های (کارفرمایی دولتی) غیردولتی به منظور ایفای موثر نقش میانجی گری ( بین دولت و بخش خصوصی)، پایداری سازمانی و تدوام عملکرد متوازن، باید ماموریت های خود را در حوزه کلیدی تعریف کنند و تمامی سیاست ها و برنامه های اجرایی را معطوف به تحقق این ماموریت های ۴ گانه نمایند :

• توسعه عضویت
• ارائه ی خدمات
• تنظیم گری
• تاثیرگذاری بر سیاست ها

اتاق های بازرگانی عموما دو ماموریت اصلی بر عهده دارند :

۱- بهبود فضای کسب و کار با استفاده از تاثیرگذاری بر سیاست ها و قوانین و مقررات کشور

۲- تنظیم کسب و کار از طریق ارزیابی و نظارت و اموزش اعضا

بغیر از دو ماموریت اصلی ذکر شده که می توان آنها را جز نتایج قابل انتظار از اتاق به شمار آورد، کمیت و کیفیت ارائه خدمات و جذب اعضا جز شاخص های پیامد و دو ماموریت فرعی اتاق محسوب می شوند. موفقیت در این شاخص ها منجر به تامین منابع قدرت لازم برای کسب دو ماموریت اصلی می شود که ذیل شاخص های محرک عملکرد دسته بندی می شوند . به بیان دیگر موفقیت در آنها منجر به بهبود شاخص های پیامد می شود . در نظام مدیریت اتاق های بازرگانی حوزه دیگری نیز وجود دارد که زیر بنای موفقیت در ۴ ماموریت بالاست و از آن به عنوان “شیوه اداره”، “حکمرانی” و یا ” نظام تدبیر” یاد می شود. منظور از حکمرانی شیوه تقسیم کار، فرایندهای تصمیم گیری،سیاست گذاری ، اجرا و نظارت است. بدیهی است اتاق یا هر سازمانی که به حکمرانی اصولی پایبند نباشد تحقق ماموریت های ۴ گانه بالا برای آن دور از دسترس است و اعتماد ، کارایی و اثربخشی آن کاهش می یابد.