به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی کبیر»، دبیر کل اتاق استان در این نشست اظهار کرد: یکی از رویکردهای این دوره اتاق بازرگانی که با قوت بیشتری نسبت به سایر دوره‌ها دنبال می‌شود، بحث توانمندسازی تشکل‌هاست. یکی از مسیرهای توانمندسازی، ارزیابی تشکل‌ها و تشخیص جایگاه آنان در مدل ارزیابی است. حدود یک سال پیش تمام تشکل‌های استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند و گزارش‌هایی در این رابطه ارائه شد. تأکید مهم این است که به‌واسطه این ارزیابی‌ها، نقاط قوت می‌بایست تقویت و نقاط ضعف، کمرنگ و مرتفع شود.
کبیر ادامه داد: در صورت ضرورت برای بهبود شاخص‌های مدل ارزیابی تشکل‌ها، ضروری است دوره‌های آموزشی یا جلسات خصوصی در راستای ارتقا توانمندی هر یک از تشکل‌ها برگزار شود؛ چراکه این مهم در بهبود جایگاه اتاق بازرگانی نیز بسیار مؤثر است.
وی خاطرنشان کرد: هرچه تشکل‌ها قوی‌تر باشند، نقش آن‌ها در حوزه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم سازی بیشتر خواهد شد و به هدف غایی اتاق که تأثیرگذاری در حوزه‌های تصمیم سازی کلان کشوری است، دست خواهیم یافت.
دبیر کل اتاق بازرگانی خراسان رضوی بابیان اینکه اتاق به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید یک تشکل تأثیرگذار و مرجع باشد، عنوان کرد: در استان خراسان رضوی تشکل‌هایی فعال‌اند که صرفاً ۵۰ عضو دارند؛ اما بیش از ۹۰ درصد بنیه اقتصادی استان در حوزه آن‌ها قرار دارد.
کبیر اذعان کرد: مطابق ماده ۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، اتاق بازرگانی مکلف است تشکل‌ها را ساماندهی کند؛ اما متأسفانه توأمان سازمان‌ها مکلف نشده‌اند که از صدور مجوزهای موازی در حوزه تشکلی خودداری نمایند. به‌طوری‌که امروز حدود ۳۵۷ تشکل به‌جز تعاونی‌های روستایی در استان وجود دارد که بعضاً در حوزه‌های تخصصی با ۶ الی ۷ تشکل مشابه مواجهیم.
«سعید تیزرو»، مدیر امور تشکل‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: تشکل‌های استانی بر اساس مؤلفه‌هایی که از سوی اتاق بازرگانی ایران ارائه‌شده، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. درخواست کردیم که این مؤلفه‌های قانونی که مدنظر اتاق بازرگانی ایران بوده به ما اعلام شود تا تشکل‌های اتاق مشهد نیز در این مسیر گام بردارند.
رتبه‌بندی تشکل‌های اقتصادی قطعاً در توانمندسازی اتاق ایران تأثیرگذار است
در ادامه این نشست، «سپیده امیدی»، مدیر واحد رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران به ایراد سخن پرداخت. وی، هدف اصلی از ارزیابی تشکل‌ها را کمک به توانمندسازی، ارتقا و بهبود جایگاه تشکل‌ها به‌عنوان بازوان اصلی اتاق بازرگانی خواند و گفت: این مهم قطعاً در مسیر توانمندسازی اتاق بازرگانی ایران نیز تأثیرگذار خواهد بود. مؤلفه‌هایی نظیر «حکمرانی»، «تنظیم گری»، «تأثیرگذاری بر سیاست»، «عضویت» و «خدمات»، ۵ مؤلفه اصلی ارزیابی تشکل‌هاست.
وی افزود: ضرورت تدوین استراتژی، برنامه راهبردی و اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت تشکل، تدوین ساختار سازمانی و تشریح وظایف در تشکل، تهیه، به‌روزرسانی و ارتقا ابزار روابط عمومی در تشکل‌ها، برنامه‌ریزی جهت تأمین منابع مالی از طریق ارائه خدمات، تشکل کمیته و کمیسیون‌های تخصصی به‌عنوان اتاق فکر تشکل‌ها و تهیه بانک اطلاعاتی تخصصی از اعضا بالفعل و بالقوه در تشکل‌ها از مهم‌ترین پیشنهادها و راهکارها به‌منظور بهبود تشکل در مؤلفه حکمرانی است.
امیدی خاطرنشان کرد: شناسایی کرسی‌های تخصصی تأثیرگذار و تلاش جهت کسب کرسی مربوطه با همکاری اتاق، افزایش تعامل و ارتباط با مجلس و دولت از طریق اتاق، استفاده از ظرفیت و ابزارهای روابط عمومی اتاق، گسترش تعامل و همکاری با تشکل‌های ملی و استانی و بین‌المللی و مشارکت و تعامل مستمر با شورای گفت‌وگوی استان از دیگر پیشنهاد‌های و راهکارهای بهبود تشکل‌ها در مؤلفه تأثیرگذاری بر سیاست‌ها است.
مدیر واحد رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: تدوین استراتژی و برنامه راهبردی و اهداف میان‌مدت و کوتاه‌مدت تشکل، بهبود روابط و ارتقا عملکرد تشکل‌ها با استفاده از روابط عمومی اتاق، تهیه بانک اطلاعاتی جامع تخصصی اعضا، برنامه‌ریزی جهت تأمین مالی از طریق ارائه خدمات، شناسایی کرسی‌های تأثیرگذاری در صنعت و تلاش در جهت کسب کرسی مربوطه و مشارکت و تعامل مستمر با شورای گفت‌وگو ازجمله پیشنهاد‌های کلی برای بهبود جایگاه تشکل‌ها در مدل رتبه‌بندی است.
امیدی بابیان اینکه معیار سنجش تشکل‌های ملی و استانی با یکدیگر متفاوت است، تصریح کرد: تشکل‌های استانی بر اساس یک معیار و تشکل‌های کشوری بر اساس معیارهای دیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و نحوه امتیازدهی در این ارزیابی‌ها متفاوت است، چراکه اهداف، رسالت و شرح وظایف تشکل‌های استانی و ملی با یکدیگر متفاوت‌اند.
مدیر واحد رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: به‌رغم آن‌که منطق ارزیابی تشکل‌ها صحیح است اما گاهی ممکن است خطاهایی در رویه‌ها مشهود باشد که این مسئله باید برطرف شود تا به خروجی مطلوبی دست پیدا کنیم.
وی بابیان اینکه در کنار ارزیابی به عارضه‌یابی در تشکل‌ها نیز می‌پردازیم، افزود: شاهد این مدعا آن است که ۴۰ درصد شاخص‌ها مربوط به مؤلفه حکمرانی است. به‌بیان‌دیگر، شیوه اداره تشکل هدف اصلی ما نیست؛ بلکه هدف ما ارزیابی چگونگی دستیابی به وظایف و اهداف تشکل‌هاست.
هدف‌گذاری برای پیشبرد و اعتلا اهداف صنعتی استان
در ادامه، تریبون در اختیار نمایندگان تشکل‌های اقتصادی استان قرار گرفت. «امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان در سخنانش به‌ضرورت برخورداری تشکل‌ها از استراتژی اشاره کرد و در خصوص گام‌های تدوین استراتژی گفت: مرحله نخست، تعیین اهداف و استراتژی‌های کلان است. این مرحله به تشکل‌ها کمک می‌کند تا اهداف خود را به‌صورت واقع‌گرایانه، قابل‌اندازه‌گیری، مرتبط و زمان‌بندی‌شده برای دوره‌های زمانی مختلف تعریف کنند و استراتژی‌های کلیدی را برای رسیدن به آن‌ها انتخاب کنند. گام دوم، تفصیل برنامه‌های عملیاتی و فعالیت‌های کلیدی است. گام سوم، پایش ارزیابی‌ها و بازخوردها و مرحله چهارم ابتکار عمل و خلاقیت می‌باشد.
وی یادآور شد: استراتژی می‌تواند بر روی معیارهای مختلف عملکرد تشکل اعم از مفید بودن، رشد، سهم از مخاطبان، وفاداری اعضا، کیفیت محصولات و خدمات، نوآوری، کارآفرینی و… تأثیرگذار باشد.
مرادی با اشاره به اینکه هدف انجمن مدیران صنایع، پیشبرد اهداف و اعتلا بخش صنعت در استان است، افزود: کمک به پیشرفت صنعت در حدود قانون اساسی، اشاعه فرهنگ صنعتی برای پدید آوردن زمینه گسترش صنعتی استان، کمک به گسترش صادرات صنعتی، پدید آوردن یا کمک به پدید آوردن مؤسسات آموزشی، شناختن مسائل و مشکلات صنعتی استان، گردآوری هرگونه آگاهی سودمند و به هنگام مربوط به صنعت و تلاش در جهت یافتن راه‌های مناسب به‌منظور کاهش وابستگی ارزی صنایع استان به درآمدهای حاصل از نفت، ازجمله مهم‌ترین اهداف انجمن است.
دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: خلاقیت و نوآوری، احترام به تصمیمات جمعی، همکاری برد-برد با تشکل‌های مرتبط، صداقت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت‌جویی، جانشین پروری و رشد کارآفرینان جوان، خدمات به اقتصاد ملی، پایبندی به مصالح ملی، کارآفرینی و عملکرد رقابتی و… از مهم‌ترین ارزش‌های سازمانی و اصول کاری ماست.
ضرورت توجه به مسئولیت‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از شاخص‌های رتبه‌بندی تشکل‌ها
در بخش دیگری از نشست، «محسن خندان‌دل»، رئیس انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی گفت: اینکه تشکل‌ها به این مسئله واقف هستند که زیر ذره‌بین ارزیابی کانونی هستند بسیار مهم است اما به اعتقاد بنده باید تغییر رویکردی در واحد ارزیابی مبتنی بر علم روز حاصل شود.
وی عنوان کرد: یکی از معیارهای مغفول مانده در سنجش تشکل‌ها، توجه به حوزه مسئولیت‌های اجتماعی است که این مهم باید مدنظر قرار بگیرد. درواقع، تشکل‌ها باید توجه به آسیب‌شناسی اجتماعی را یکی از رسالت‌های خود بدانند.
وی بابیان اینکه پژوهش و ارتباط با دانشگاه برای انجمن ما به‌عنوان یک اصل مطرح است، خاطرنشان کرد: کمیته‌های اجرایی بر اساس نیازهای تشکل‌ها ایجاد می‌شود. کمیته دانشجویی، کمیته آموزش، کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه، کمیته حقوقی، و کمیته پشتیبانی ازجمله کمیته‌های انجمن ماست. تشکیل این کمیته‌ها یکی از نقاط قوت انجمن است.
خندان‌دل تصریح کرد: کمیته دانشجویی انجمن به‌منظور پژوهش و ارتباط با دانشگاه به وجود آمده است و تفاهم‌نامه‌هایی در این رابطه با دانشگاه خیام، سجاد، فردوسی و دانشگاه علمی و کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای و پژوهشگاه نیرو منعقد نموده است. نگاه انجمن شرکت‌های فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی، جوان‌گرایی و پژوهش محوری است. این رویکرد سبب مرجعیت انجمن در استان شده است. برگزاری جلسات انجمن حاکی از آن است که میانگین جمعیت حاضر را جوانان کمتر از ۲۵ الی ۲۶ سال تشکیل می‌دهند که این مایه افتخار ماست.
ضرورت ارتقاء جایگاه تشکل‌های استانی از طریق عارضه‌یابی در ساختار و عملکرد آن‌ها
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی نیز در این نشست عنوان کرد: در بحث آموزش و عارضه‌یابی از تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی باید تلاش بیشتری صورت بگیرد تا جایگاه تشکل‌های استانی ارتقاء یابد.
در ادامه، «سعیده موسوی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه خدمات مختلفی را در قالب کمیته‌های گوناگون به اعضا ارائه می‌کنیم، تصریح کرد: هیات اندیشه‌ورز، کمیته برگزاری مراسم روز صادرات، کمیته رفع موانع، کمیته ریلی و…، ازجمله کمیته‌های فعال اتحادیه صادرکنندگان استان هستند.
موسوی بابیان اینکه روند عضوگیری اتحادیه به‌صورت مجازی انجام می‌شود، یادآور شد: جلسات مشاوره در زمینه‌های مختلف حقوقی، بازرگانی، مالیاتی و… به‌صورت رایگان برای همه افراد و نه صرفاً اعضا برگزار می‌شود و آنان پس از آشنایی با خدمات اتحادیه، به عضویت این تشکل درمی‌آیند. البته در کنار جذب اعضای جدید رویکردمان حفظ اعضای فعلی است.
لزوم تقسیم‌بندی معیار ارزیابی تشکل‌ها به دو دسته عمومی و تخصصی
در بخش دیگری از نشست، «سعید ابراهیمی»، مشاور طرح و برنامه اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: ازآنجاکه ماهیت تشکل‌ها متفاوت است، بایستی بتوانیم معیارها را به دو دسته عمومی و تخصصی تقسیم کنیم بدین طریق بهتر می‌توان جایگاه تشکل‌ها را موردبررسی قرار داد. علاوه بر این، هر یک از تشکل‌های تخصصی باید با تشکل‌های مشابه موردبررسی و مقایسه قرار بگیرند.
وی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود ارتباطی بین اتاق مشهد و دفتر رتبه‌بندی اتاق ایران برقرار شود تا مؤلفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی یک‌بار توسط اتاق بازرگانی استان و بار دیگر توسط دفتر مرکزی اتاق ایران مورد سنجش قرار بگیرد تا تمامی موارد لازم برای این موضوع لحاظ گردد.
ابراهیمی اظهار کرد: از دو ماه قبل حرکت‌هایی در اتاق آغاز شد تا راهبردها مشخص و از پراکنده‌کاری منابع و امکانات پرهیز شود. اهداف مدنظر برخاسته از مطالبات اعضای اتاق بازرگانی است. در این رابطه از پیشنهاد‌های جامعه آماری کاندیداهای دوره دهم اتاق بازرگانی استفاده کردیم. بیشترین خواسته و انتظارات کاندیداهای دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی عبارت‌اند از: تدابیری برای افزایش تأثیرگذاری اتاق بر محیط کسب‌وکار، رویکردهای شفاف و کارآمد در حکمرانی و اداره اتاق و توجه به مرجعیت اتاق در جامعه، تشکل‌ها و فعالان اقتصادی.
ضرورت بها دادن به تشکل‌های استانی از مرکز
«مرتضی قندچی»، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز در ادامه نشست عنوان کرد: بها دادن به تشکل‌های استانی بسیار مهم است و مرکز باید به این مسئله توجه کند. درخواست ما در وهله نخست، عارضه‌یابی و ارزیابی سهم تشکل‌ها در ارائه خدمات است. ما به‌عنوان تشکل خدماتی، مخالف هستیم که دولت پروانه جدید کارگزاری صادر کند. اینکه دولت هرسال به بهانه افزایش اشتغال، پروانه صادر می‌کند، اشتباه است. در بحث عضوگیری در اتحادیه نیز نباید شرایط به‌گونه‌ای لحاظ شود تا تنها تعداد معدودی از کارگزاری‌ها بتوانند عضو اتحادیه شوند.
ابراز نگرانی از وجود تشکل‌های موازی
در بخش دیگری از نشست، «فرشید منوچهری»، دبیر شورای ملی زعفران اظهار کرد: نگرانی ما بابت وجود تشکل‌های موازی اثرات آن است. طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مقرر بود این مسئله حل شود؛ اما عملاً در این زمینه تاکنون قانون اجرایی نشده است.
وی افزود: وزارت کشور، وزارت کار، وزارت صنایع و … هر یک اقدام به ایجاد تشکل‌هایی کرده‌اند که در عمل موازی یکدیگرند. ساماندهی این مسئله مطابق قانون بهبود محیط کسب‌وکار باید از سوی هیات رئیسه اتاق ایران مورد پیگیری قرار بگیرد.
منوچهری خاطرنشان کرد: برخی از تشکل‌های ملی و کشوری، صرفاً عنوان ملی و کشوری را یدک می‌کشند و متأسفانه بعضاً برای تشکل‌های استانی سنگ‌اندازی می‌کنند؛ بایستی از این موضوع جلوگیری شود.
وی افزود: بر اساس بخشنامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، هیچ مصوبه و بخشنامه‌ای نباید بدون نظر بخش خصوصی تصویب شود؛ اما این مهم به‌طور کامل محقق نشده است لذا اتاق بازرگانی ایران باید این مسئله را پیگیری نماید.
در بخش پایانی این نشست، «شقایق ملارضایی»، نایب‌رئیس دوم کانون زنان بازرگان خراسان رضوی عنوان کرد: اتاق بازرگانی استان در دوره دهم نگرش جدیدی نسبت به حضور بانوان در عرصه‌های مختلف تصمیم سازی اتاق داشته که این مهم مایه تقدیر است.
وی ادامه داد: بانوان تشکل‌های مختلف ذیل اتاق بازرگانی می‌توانند عضو کانون زنان بازرگان باشند، برای تحقق این مهم مکاتباتی با ۸ تشکل ذیل اتاق از ۲۸ تشکل صورت گرفته است و درخواست کردیم معرفی لازم صورت گیرد تا هم‌افزایی بیشتری را در این زمینه شاهد باشیم.
ملارضایی عنوان کرد: از زمانی که ارزیابی تشکل‌ها صورت گرفته است، مسیر رشد را مدنظر قرار دادیم و امیدواریم با حمایت سایر تشکل‌ها گامی در جهت ارتقا کانون زنان بازرگان برداریم و در ارزیابی‌های بعدی جایگاه بهتری کسب کنیم.
